في العلم والفتيا وكان ممن بذل له في الوقف مال جزيل وامتنع من اخذه وثبت على الحق الخ ( جش ) . تنبيهات الأول - [ مصاديق الضرر ] اعلم أن الضرر في هذه الأحاديث استعمل في مصاديق : أحدها التضرر بالعرض كما في قضية سمرة وان الشكاية عنه كانت لدخوله على الرجل بلا اذن ويمكن ان يكون هنا ضررا عرضيا كما ذكر وماليا فان دخول الأجنبي دارا بلا اذن يوجب نقص ماليتها . الثاني النقص المالى كما أن ما في أحاديث حفر البئر والعيون وتعطيل الرحى كلها نقص مالي . الثالث ايجاد المانع عن نقل المال إلى الغير إذا كانت الحال في قوة نقل المال إلى الغير كما في صورة طلاق المريض والوصية زائدا على الثلث . الرابع صورة تضيق حق وان كان لا يوجب تضيقا على ذي الحق كما في صورة اخذ الطريق مع كونها وسيعا لا يوجب ضررا على المارة . الخامس كل أذية وايذاء وان لم يكن ماليا وعرضيا كما في حكم الجار وانه غير مضار . السادس منع الحقوق المباحة الشرعية اللذيذة التفريحية كالمواقعة كما في تأخير الوقاع مع الزوج والزوجة زائدا عن الأربعة اشهر والظهار والطلاق والرجوع ومنع الزوجة من تملك نفسها . الثاني [ الضرر في العبادة ] واما الضرر في العبادة كالصوم والوضوء والغسل لم يذكر في هذه